پاشنه آشیل نتانیاهو برابر دادستان اسرائیل

در ماه‌های اخیر تصمیمات «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اداره پلیس اسرائیل بار دیگر باعث اختلافی عمیق با دیوان عالی و دادستان کل این رژیم شده است. «گالی بهاراو- میرا»، دادستان کل، دیروز در نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از او خواست به دلیل دخالت مکرر و مداوم بن گویر در امور عملیاتی پلیس و سیاسی کردن ارتقای مقامات پلیس، درباره تصدی وی بر این وزارتخانه مجدداً تصمیم‌گیری کند.

در ماه‌های اخیراختلافات نهادهای ضامن اجرای قوانین با کابینه نتانیاهو دوباره به اوج رسیده است؛ در این بین بن گویر درخواست برکناری خود را «تلاش برای کودتا» خواند و خواستار برکناری بهاراو-میرا شد.

دادستان کل تلاش بن گویر برای ارتقای مقام چند نیروی پلیس و نیز برکناری مشاور ارشد حقوقی پلیس اسرائیل را «غیرقانونی» دانسته و به فرمانده کل پلیس اسرائیل دستور داده از این اقدامات جلوگیری کند.

دادستان کل همچنین در نامه روز پنجشنبه خود به نتانیاهو متذکر شده، بن گویر تا کنون چندین مورد از احکام دیوان عالی که خواستار عدم دخالت وی در امور عملیاتی پلیس شد بود تخطی کرده است. وی در ادامه این نامه می‌افزاید: «این وزیر از اختیارات خود برای انتصاب و پایان‌دادن به تصدی افسران به شیوه‌ای استفاده می‌کند که دخالت نامشروع در اداره عملیاتی پلیس محسوب می‌شود.»

بهاراو-میرا به اقدامات متعدد بن گویر در حوزه عملیاتی پلیس اشاره کرد، از جمله احضار علنی مقامات ارشد پلیس برای توبیخ به دلیل نارضایتی مدارای آنها با اعتراضات ضد دولتی؛ حضور در اتاق عملیات پلیس و تحقیر فرماندهان این نیرو با بیان اینکه از نزدیک می‌خواهد روند اجرای دستورها علیه اعتراضات را دنبال کند. همچنین دادستان کل در این نامه به گزارش «کوبی شبتای»، فرمانده سابق پلیس، اشاره کرده که می‌گوید بن گویر به افسران ارشد پلیس دستور داده است که از دستورات کابینه در مورد حفاظت از کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه در مسیر غزه سرپیچی کنند.

دادستان کل همچنین نوشته در آغاز عمر کابینه ائتلافی نتانیاهو دیوان عالی دادخواست‌هایی که علیه وزیر شدن بن گویر به استناد محکومیت‌های متعدد کیفری قبلی او تقدیم شده بود را با تأکید بر این اظهار نظر بن گویر که راه قبلی را دنبال نمی کند، رد کرد تا به وی فرصت خدمت و ورود به مسیری جدید بدهد؛ اما بن گویر که سال‌ها سابقه فعالیت به عنوان یک فعال سیاسی افراط‌گرا و نژادپرست را در کارنامه خود دارد، علی‌ رغم ادعاهایش هیچ تغییری را در رفتار خود به وجود نیاورده است. دادستان کل اسرائیل می‌گوید: اقدامات بن گویر در این سمت نشان‌دهنده‌ الگوی مستمر «بی‌احترامی به قانون، نقض قانون و آسیب زدن به اصول اساسی حکومت، و سیاسی کردن کار پلیس» است.

دادستان کل از نتانیاهو خواسته به کلیه موارد سوء رفتار و سوء تدبیر بن گویر رسیدگی کرده و به اتهامات مطرح‌شده علیه بن گویر پاسخ منطقی بدهد.

همزمان با نامه دادستان کل، «گیل لیمون»، معاون دادستان کل نیز هشداری شدید الحن را خطاب به معاون رئیس دفتر نتانیاهو صادر کرده است.

هشدار دادستان کل در همان روزی منتشر شد که گزارش شد معاون او، هشداری شدید به معاون مدیر کل دفتر نتانیاهو ارسال کرده است که گفته می‌شود از مشاور حقوقی نخست‌وزیر خواسته او را در جریان هرگونه تحولی در تحقیقات جاری در مورد دولت قرار دهد.

عدم کفایت سیاسی نتانیاهو؟

برخی حقوقدانان و نیز برخی گروه‌های حقوقی ادعا می‌کنند، انفعال احتمالی بنیامین نتانیاهو در قبال پرونده بن گویر را می‌توان به یک دستاویز محکمه پسند برای اثبات عدم کفایت نخست وزیر به دیوان عالی مبدل کرد. در این راستا اگر اتهامات علیه بن گویر جدی‌تر شود و لحن نامه‌های دادستان کل و یا دیوان عالی علیه وی از حالت توصیه‌ای به دستوری تغییر کند، مقاومت در برابر آن می‌تواند پیامدهای شدیدتری برای نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی به همراه داشته باشد. حتی برخی افراد معتقدند مقاومت نخست وزیر در برابر این دستورها می‌تواند منجر به صدور فرمان رد صلاحیت نتانیاهو یا بن گویر توسط دیوان عالی شود.

پیش از این در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳، دیوان عالی صلاحیت «آریه درعی»، رهبر حزب شاس را برای وزارت به دلیل محکومیت قضایی رد کرده بود و نتانیاهو نیز مجبور به اجرای این حکم شد. درعی از آن زمان به عنوان دستیار نتانیاهو در مناصب مختلفی درون کابینه فعالیت کرده ولی نتوانسته به مقام وزارت بازگردد.

در واکنش به این دعاوی رهبران همه احزاب عضو ائتلاف بیانیه‌ای صادر کردند و تلاش دادستان کل برای مجبور کردن نتانیاهو به کناره‌گیری، حتی برای مدت کوتاهی را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: «ما روسای احزاب ائتلاف هرگونه تلاش برای اعلام عدم کفایت سیاسی نخست‌وزیر، حتی به صورت موقت را کاملا رد می‌کنیم». آنها همچنین چنین اقدامی را «کودتا» خواندند. این بیانیه توسط روسای جناح‌های لیکود، شاس، یهودیت متحد تورات، صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی، امید جدید و نوعم امضا شده است.

برخی گزارش‌ها نیز در این باره منتشر شده که می‌گوید ممکن است نتانیاهو حتی به دلیل طفره رفتن از حضور در جلسات بازجویی، فردی فاقد صلاحیت معرفی شود.

این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که دادگاه منطقه‌ای شهر قدس درخواست به تعویق انداختن شهادت نتانیاهو، را رد کرد. وکیل نخست‌وزیر رژیم اسرائیل در این زمینه استدلال کرده که نتانیاهو به دلیل فشارهای زمانی ناشی از مدیریت جنگ چند جبهه‌ای در شرایط کنونی قادر به آماده‌سازی خود برای حضور در دادگاه نیست.

تیم حقوقی نتانیاهو، که پیش از این در جریان رسیدگی‌ به پرونده وی در سال ۲۰۲۰ خواستار آن شده بود تا دیوان عالی دادگستری او را از خدمت به عنوان نخست‌وزیر تحت کیفرخواست منع کند، ادعا کرده که او قادر خواهد بود در حالی که وظایف خود را به عنوان نخست‌وزیر انجام می‌دهد، از جمله در مواقع اضطراری مانند جنگ، در دادگاه حاضر شود. نخست‌وزیر در ژانویه ۲۰۲۰ در دو پرونده به اتهام کلاهبرداری و نقض اعتماد و در پرونده‌ی سوم به اتهام رشوه، کلاهبرداری و نقض اعتماد تحت محاکمه قرار گرفت و این روند در ماه مه همان سال آغاز شد. با این حال نتایناهو همه اتهامات علیه خود را رد می‌کند.

دوقطبی جدید

در سال ۲۰۲۳ شکل گیری دوقطبی میان ارتش، دیوان عالی و اتحادیه کارگری با کابینه ائتلافی حاکم بر سرزمین های اشغالی به رهبری بنیامین نتانیاهو، بر سر اصلاحات قضایی به یک بحران حقوقی و ۳۹ هفته اعتراض شدید منجر شد. روند کنونی میان دیوان عالی و دادستان کل با کابینه نیز به سوی شرایط سال گذشته میلادی در حرکت است، با این تفاوت که این بار همزمان با جنگ در غزه و لبنان، این دودستگی در حال تشدید شدن است.

دوقطبی شدیدی که سال گذشته جامعه و عرصه عمومی را در رژیم صهیونیستی درنوردید، بی‌شک در انتخاب روز هفتم اکتبر برای اجرای عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی موثر واقع شد. در این بین انتظار می رود تشدید این دوقطبی در جریان جنگ و با روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نتانیاهو و تلاش برای برکناری بن گویر از منصب وزارت باعث آسیب‌پذیری هرچه بیشتر این رژیم در تحولات سیاسی داخلی از یک سو و عرصه نبردهای نظامی در سطح منطقه‌ای گردد.