به گزارش اقتصادآنلاین، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در یادداشتی نوشت: اتاق اصناف ایران، به عنوان عالی‌ترین نهاد صنفی کشور در امور برنامه‌ریزی و اجرایی با اولویت ساماندهی و نظارت بر بازار از همکاری ۴۸۰ اتاق اصناف شهرستان و بیش از ۷هزار و ۵۰۰ اتحادیه صنفی برخوردار است و از این رو، ساختاری گسترده و توانمند را تشکیل داده است و هیات رئیسه آن، مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از وظایف را به عنوان منتخب ۳میلیون واحد صنفی، ذیل قانون نظام صنفی بر عهده دارند.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر، اتاق اصناف ایران تلاش‌های زیادی در شناسایی و جذب کارشناسان صنفی که بعضا از نخبگان همان اتاق‌ها و اتحادیه‌ها هستند در حوزه‌هایی مثل «امور حقوقی اصناف»، «امور مالیاتی اصناف»، «امور پژوهشی اصناف» و صنوف «کسب و کار‌های مجازی»، «آرد و نان»، «طلا، جواهر و نقره»، «مشاوران املاک»، «تجهیزات پزشکی»، «آسانسور و پله برقی»، «سوخت‌های جایگزین»، «فروشگاه‌های زنجیره‌ای»، «گاز‌های طبی و صنعتی»، «بنکداران مواد غذایی و دخانیات»، «چاپ»، «حمل و نقل»، «لاستیک و روغن خودرو»، «مشاوران خودرو»، «موبایل و لوازم جانبی»، «پوشاک»، «لوازم یدکی»، «کالای خانگی»، «محصولات فرهنگی» و … انجام داده است و ساز و کاری برای تجمیع نظرات کارشناسی و ارائه آن به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ترتیب داده است.
یکی از مهم‌ترین اهداف اتاق اصناف ایران در تشکیل کارگروه‌ها، کمیسیون‌ها و بعضا معاونت‌هایی که با عناوین مذکور در اتاق اصناف ایران تشکیل شده‌اند، خنثی‌سازی برخی تبعات ناشی از گرانی ارز و تورم حاصل از تحریم‌های ظالمانه و اقدامات غیرکارشناسی دولت‌ها و تصمیمات یک شبه دیگر نهاد‌ها است.
لزوم انتقال مدیریت و اجرای سامانه‌های اطلاعات اصناف به ساختار صنفی کشور
با این وجود؛ بعضا دخالت‌های دولت، به ویژه در خصوص انحصاری کردن برخی اطلاعات صنفی، برهم‌زدگی اجرای ایده‌های جدیدی که از سوی این کارشناسان زبده ارائه می‌شود را در پی داشته و اختلالی در کارآمدی آن تفکرات جمعی و تخصصی ایجاد کرده است.
به عبارت دیگر، محروم ساختن اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها از داده‌های صنفی توسط بخش‌های دولتی، باعث شده است که ایشان نتوانند از این داده‌ها برای بهبود سیاست‌گذاری و مدیریت بهینه استفاده کنند؛ لذا یکی از موضوعات مهم برای اتاق اصناف ایران انتقال مدیریت و اجرای سامانه‌های اطلاعات اصناف به ساختار صنفی کشور است.
ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی
بر اساس دسترسی‌هایی که به ما داده‌اند؛ به تعداد واحد‌های صنفی و برخی مشخصات آنها دسترسی داریم. بر این اساس، یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۰۲ واحد صنفی توزیعی داریم که ۵۰٫۲۵ درصد از کل واحد‌های صنفی را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین طبیعی است که برخی، اصناف را به مشخصه‌های توزیعی آن بشانسند، اما ما گروه‌های دیگری (۵۶۶ هزار و۸۶۵ واحد صنفی تولیدی؛ ۴۷۴هزار و۶۴۹ واحد صنفی خدمات فنی و ۴۹۲ هزار و۸۱۶ واحد صنفی خدماتی) نیز داریم که هر کدام از اینها ارزش افزوده بالایی را برای کشور تولید می‌کنند.
به عنوان نمونه، ۹۰درصد تولیدات پوشاک و ۱۰۰درصد توزیع آن صنفی است؛ یا ۱۰۰ درصد فرایند تولید مصنوعات طلا و ۱۰۰ درصد توزیع آن صنفی است و بیشتر لوازم یدکی صنایع بزرگی مثل خودروسازی را اصناف تولید می‌کنند و …
امروز بیشتر تولیدکنندگان صنفی، در صادرات حرفی برای گفتن دارند. هیچ کدام از آنها از دولت پولی نمی‌خواهند، اما طبیعی است که حمایت می‌خواهند. تولید کالا باعث رفع بیکاری می‌شود و اگر از تولیدکنندگان حمایت شوند آنها با علم روز، کیفیت کالا‌های خود را افزایش می‌دهند و در صادرات نیز موفق‌تر خواهند بود.
با این حال، نوسانات ارزی، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه، ماشین‌آلات و… پیش آورده است و به اعتقاد ما، ثابت نگه‌داشتن آن باید در اولویت بررسی کارشناسان بانک مرکزی قرار گیرد.
ضمن اینکه ما نیازمند ایجاد شهرک‌های صنفی در تمامی حوزه‌های تولیدی، خدماتی، توزیعی و خدمات فنی هستیم که در این باره رایزنی‌هایی شده است و ظرفیت‌های قانونی آن شناسایی شده است؛ لذا امیدواریم به سرعت به این زیرساخت‌ها دست یابیم و هرکدام را که می‌توانیم، در محدوده شهری ایجاد کنیم تا نظم شهری و دسترسی مردم نیز بهتر شود.
کسب و کار‌های نو
در بخش کسب و کار‌های آنلاین و وابسته به هوش مصنوعی نیز، واحد‌های صنفی ابتکارات ارزنده‌ای داشته‌اند که امروز به خوبی مورد استفاده مردم قرار گرفته است. با این وجود هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. از یک طرف سنگ‌اندازی برخی نهاد‌ها در حوزه کسب و کار‌های نو و از سوی دیگر عدم آگاهی مردم نسبت به نحوه آگاهی از اعتبارات واحد‌های صنفی آنلاین منجر به خساراتی برای مردم شده است. اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی نیز باید در این امر اهتمام بیشتری داشته باشد و رضایت مردم را نسبت به رسیدگی به شکایات و نظارت بر کسب و کار‌های آنلاین به دست آورد.
همچنین در این امر با نوعی، آسیب شناسی و آینده نگری باید به کسب و کار‌های آنلاین نگاه کرد. این که این مشاغل صرفا به حمل و نقل یا فروش محصولات منجر نشوند. در هر کشوری از جمله کشور ایران، باید تولید در اولویت باشد. گا‌ها ظرفیت جذب نیروی انسانی در برخی از واحد‌های صنفی آنلاین و همین طور در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی آنگونه است که بسیاری از جوانان در آن مشغول به کار شده‌اند که بعد از مدتی همین نیز اشباع خواهد شد؛ اما در مقابل، واحد‌های صنفی تولیدی ممکن است خالی از استادکاران و شاگردانشان به عنوان نسل بعدی کارفرمایان شوند؛ بنابراین دولت باید اتاق اصناف ایران را در کنترل و هدایت نیروی کار در واحد‌های صنفی یاری رساند.
در دیداری که به اتفاق منتخبان اصناف کشور با جناب آقای پزشکیان، ریاست جمهور با منتخبان اصناف کشور در هشتم اسفند ۱۴۰۳ داشتیم؛ ایشان متذکر شدند که «کافیست نگاهمان را عوض کنیم، کافیست باور کنیم که تولیدکنندگان، صنعتگران و بازاریان ما قادرند جامعه را به درستی اداره کنند، مدیریت کنند و تنظیم کنند. اگر این باور را پیدا کنیم، نتیجه آن در دولت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت راحت شما خواهد بود.»
ما نیز معتقدیم که راه نجات اقتصاد از بزرگراه اصناف می‌گذرد و اگر دولت و مجلس بخواهند کاری برای اقتصاد کنند، ابتدا باید ظرفیت‌های موجود در خانواده بزرگ اصناف را شناخته و اتاق اصناف ایران را در اصلاح قوانین دست و پا گیر، دسترسی به اطلاعات آماری صنفی و تحلیل آنها، اجرای ایده‌های نوآورانه و به طور کلی مدیریت بهتر بازار یاری رسانند.
source