احمد حاتمی یزد افزود: نکته اصلی این است که بازگرداندن ارزهایی که در خارج از کشور وجود دارد، برای کسی جذابیت ندارد، چرا که این ارزها پس از ورود به کشور باید با نرخ‌های مصوب تحویل دولت داده شوند. به‌طور مثال، در دهه۶۰ قرار بود این ارزها به نرخ ۷تومان تحویل داده شود و اکنون نیز ارز حاصل از صادرات باید با نرخ ارز ترجیحی یا نیمایی تسعیر شود. تعیین این نرخ‌ها منجر به این می‌شود که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان نفعی نداشته باشد، چرا که می‌توانند این ارزها را با ارقام بالاتری در بازار آزاد بفروشند.
او ادامه داد: اگرچه اقدامات تنبیهی و جرایم مالی نیز برای این کار درنظر گرفته می‌شود، اما این اقدامات صرفا اثر اندکی بر این افراد دارد. در نتیجه، بسیاری از آنها تلاش می‌کنند تا بخشی از ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و بخش دیگری را وارد کشور نکنند. روش کار به این صورت است که قیمت محصول صادراتی را کمتر از نرخ‌های فروش اعلام می‌کنند؛ یعنی کالایی که در خارج از مرز به قیمت ۱۰۰۰دلار فروخته شده است، به قیمت ۹۰۰ دلار اظهار می‌شود و ۱۰۰ دلار از این رقم در خارج از کشور باقی می‌ماند و به کشور بازگردانده نمی‌شود. به بیان دیگر، قیمت کالاهای صادراتی زیر قیمت فاکتور به گمرک و سایر مراجع رسمی اعلام می‌شود و کالاهای وارداتی با ارقام بالاتری از قیمت فاکتور اعلام می‌شود.
او تاکید کرد: در نتیجه، همه این عوامل نشان می‌دهد که کنترل این موضوع و تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاری بسیار سخت و دشوار است. بنابراین، قطعا بخشی از ارز حاصل از صادرات بازگردانده نمی‌شود و دولت، اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی نهادهای اطلاعاتی و غیره، عملا توان کافی و لازم برای کنترل این موضوع را ندارند.
حاتمی یزد افزود: علت اصلی همه این چالش‌ها، اختلافی است که بین ۲نرخ بازار آزاد و نرخ‌های مصوب وجود دارد. البته این فقط یکی از مفاسد دونرخی بودن ارز است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که خروج ارز از کشور به‌معنای فقیرتر شدن کشور است، چرا که عملا بخشی از دارایی‌های کشور وارد ایران نمی‌شود و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود. درحالی‌که اگر این ارزها به کشور بازگردد، می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور شود. در نتیجه، با خروج ارز، عملا ایران از منافع این ارز محروم می‌شود.
به گفته او با توجه به اینکه کشور در شرایط فعلی با تحریم و دشواری‌های زیادی مواجه است، بخش زیادی از این ارزها یا صرف سرمایه‌گذاری و خرید خانه در دبی، ترکیه یا گرجستان می‌شود و یا از طریق افراد واسطه در بانک‌های خارجی نگهداری و صرف سرمایه‌گذاری در موارد دیگری می‌شود.
این کارشناس ارز گفت: نکته مهم دیگر این است که با اقدامات ساده قانونی، الزام و اجبار یا اقدامات پلیسی نمی‌توان مشکل را حل کرد و راه‌حل اصلی، تک‌نرخی شدن ارز است.
source