به گزارش بازارنیوز، صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳ با نوسانات و چالش‌های قابل‌توجهی مواجه بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودروهای تجاری و سنگین با کاهش چشمگیری همراه بوده، به‌طوری که تولید کامیون، کامیونت و کشنده‌ها ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، تولید خودروهای سواری ۳.۸ درصد و تولید ون‌ها ۲۸ درصد کاهش داشته است. در مقابل، تولید وانت و پیکاپ ۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی وزیر صمت مبنی بر افزایش ۲۸ درصدی تولید خودرو و دستیابی به تولید ۱.۷ میلیون دستگاه محقق نشد و وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با تمرکز بر محصولات اقتصادی نیز عملی نشد.
عواملی همچون محدودیت‌های انرژی، چالش‌های تأمین مواد اولیه و قطعات، نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی از دلایل اصلی کاهش تولید در این سال بوده‌اند. با این حال، برخی دستاوردهای مثبت نیز در این سال ثبت شد، از جمله ثبت رکورد تولید روزانه ۲ میلیون و ۵۵۰ دستگاه خودرو توسط ایران‌خودرو در ۵ بهمن ۱۴۰۳ و رکورد ماهانه تولید ۵۵ هزار دستگاه خودرو در بهمن ماه.
یکی از چالش‌های ساختاری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳، بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان بود. حجم بدهی‌های خودروسازان بزرگ به شبکه تأمین به ارقام نجومی رسیده و پایداری زنجیره تأمین را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. قیمت‌گذاری دستوری، عدم تناسب هزینه‌های تولید و نرخ فروش، و مشکلات نقدینگی از عوامل اصلی این چالش هستند. افزایش نرخ مواد اولیه و محدودیت‌های تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده و در برخی موارد منجر به توقف همکاری‌های تجاری شده است.
مسئله منابع انسانی نیز از دیگر چالش‌های این صنعت بود. مهاجرت متخصصان و انتقال نیروهای کارآمد به شرکت‌های مونتاژکار به دلیل شرایط مالی بهتر، از روندهای قابل‌توجه در بازار کار این صنعت بوده است. این وضعیت می‌تواند به فرسایش سرمایه‌های انسانی خودروسازان اصلی منجر شود.
در بخش سیاست‌های ارزی و واردات، بیش از ۵ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافت که بخش قابل‌توجهی از آن صرف واردات خودروهای خارجی شد. تغییرات مکرر و غیرمنتظره در نرخ تعرفه‌های واردات، چالش‌های اساسی برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه، منجر به افزایش چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی شده است. همچنین، افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی توجیه اقتصادی واردات این خودروها را زیر سؤال برده است.
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی نیز با چالش‌های متعددی همراه بود. منتقدان معتقدند این فرآیند فاقد راهبرد شفاف و منسجم است و فقدان شفافیت موجب نگرانی‌های جدی شده است. تغییرات پیوسته در سیاست‌ها بدون چشم‌انداز روشن، می‌تواند فضای نااطمینانی اقتصادی را تشدید و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش دهد.
صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۳ با روند صنعت‌زدایی و وابستگی به واردات مواجه بود. تمایل به واردات خودروهای خارجی، چه به صورت مونتاژ و چه مستقیم، توان رقابتی تولید داخلی را تضعیف کرده است. همچنین، عدم سرمایه‌گذاری کافی در تولید خودروهای کم‌آلاینده و فناوری‌های پیشرفته، اهداف کاهش آلایندگی در کلان‌شهرها را به حاشیه رانده است. واردات محدود خودروهای هیبریدی نیز فاقد پشتوانه مقرراتی برای کاهش آلاینده‌ها بوده است.
برای جلوگیری از افول این صنعت، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان، تقویت زنجیره تأمین داخلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستیم. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و پایدار می‌توان به ثبات و رشد این صنعت امیدوار بود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=234942
کپی شد
source