چگونه ناکارآمدی ارزی اقتصاد ایران را به گروگان گرفت؟

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود 30 درصد از ارز حاصل از صادرات شرکت‌های بزرگ دولتی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، به نظام ارزی کشور بازنگشته است (دیوان محاسبات، 1403). این پدیده را می‌توان از منظر «شکست بازار» تحلیل کرد. در شرایطی که شرکت‌های صادرکننده دولتی از انحصار نسبی در بازار برخوردارند، انگیزه کافی برای عمل به تعهدات قانونی خود ندارند. این وضعیت به «مشکل نمایندگی» اشاره دارد؛ جایی که مدیران این شرکت‌ها، به‌جای خدمت به منافع عمومی (بازگشت ارز و تقویت اقتصاد ملی)، اولویت‌های کوتاه‌مدت سازمانی یا شخصی را دنبال می‌کنند.

مشکل نمایندگی زمانی رخ می‌دهد که بین منافع مدیران (نمایندگان) و منافع مالکان یا ذی‌نفعان اصلی (در اینجا دولت و مردم) تعارض وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیران ممکن است منافع خود را در اولویت قرار دهند و از مسئولیت‌های خود در قبال منافع عمومی سر باز زنند. علاوه بر این، گزارش‌هایی که از سوی این شرکت‌ها ارائه شده، فاقد محتوای عملیاتی و صرفاً متشکل از داده‌های تکراری است. این امر نشان‌دهنده ضعف در شفافیت و پاسخگویی، دو رکن اساسی «حکمرانی خوب»، است.

نوسانات ارزی و فشار بر معیشت

ناکارآمدی در بازگشت ارز صادراتی، عرضه ارز در بازار را کاهش داده و به افزایش نرخ ارز منجر شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز از حدود 40 هزار تومان در ابتدای سال 1403 به بیش از 90 هزار تومان در انتهای سال رسیده است. این جهش، که تا حدی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مرکز مبادله در مدیریت عرضه و تقاضای ارز است، هزینه‌های واردات را افزایش داده و به تورم فزاینده دامن زده است.

افزایش نرخ ارز، مانند امواج سهمگینی است که هر بار با قدرت بیشتری به ساحل زندگی مردم برخورد می‌کند. این امواج نه‌تنها سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه ثبات روانی جامعه را نیز دستخوش تلاطم کرده است. خانوارهای ایرانی، که با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هر روز بیشتر در معرض فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند.

به طور کلی افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. با توجه به وابستگی ایران به واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای، این شوک قیمتی به کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار معیشتی منجر شده است. همچنین، پیش‌بینی عدم بازگشت 3 میلیارد دلار ارز صادراتی تا پایان سال، شکاف عرضه و تقاضای ارز را عمیق‌تر خواهد کرد.

نقد سیاست‌گذاری ارزی: ضعف در طراحی و اجرا

مرکز مبادله طلا و ارز، که با هدف تثبیت بازار ارزی ایجاد شده بود، نه‌تنها در تحقق این هدف ناکام مانده، بلکه به ابزاری برای انتقال شوک‌های قیمتی به اقتصاد تبدیل شده است. تصمیم قانون بودجه 1404 مبنی بر تطبیق نرخ ارز گمرکی با نرخ مرکز مبادله (حدود 70 هزار تومان)، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری ناسازگار است که هزینه‌های تجارت خارجی را افزایش داده و به‌جای تشویق صادرکنندگان، بار مالی مضاعفی بر دوش واردکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار داده است.

این سیاست‌، نشان می‌دهد که دولت‌مردان ایرانی، به‌جای ارئه اصلاحات ساختاری، به تداوم سازوکارهای ناکارآمد تمایل دارند. همچنین، فقدان مکانیزم‌های تنبیهی مؤثر برای شرکت‌های متخلف، انگیزه‌های اقتصادی را برای تخطی از قوانین تقویت کرده است.

راهکارهای سیاستی بر اساس اصول اقتصادی و حکمرانی

ایجاد یک سامانه برخط (آنلاین) برای رصد لحظه‌ای بازگشت ارز صادراتی توسط شرکت‌ها می‌تواند شفافیت را افزایش داده و هزینه تخلف را بالا ببرد. همچنین اعمال جریمه‌های مالی سنگین و برکناری مدیران متخلف، همراه با مشوق‌هایی مانند تخفیف مالیاتی برای شرکت‌هایی که به‌موقع ارز را بازمی‌گردانند می‌تواند کمک‌کننده باشد.

از طرف دیگر، کاهش وابستگی به ارز صادراتی پتروشیمی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با هدف کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی نیز می‌تواند مورد تأکید سیاست‌گذار باشد.

در انتها باید گفت که ناکارآمدی در مدیریت منابع ارزی ایران، ریشه در ضعف‌های ساختاری حکمرانی و فقدان انگیزه‌های اقتصادی مناسب دارد. تداوم این روند، نه‌تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام سیاست‌گذاری را تضعیف خواهد کرد. اصلاحات پیشنهادی در این متن هرچند کلی، اما که مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و طراحی سیاستی هوشمندانه است، این پیشنهادات می‌تواند زمینه‌ساز بهبود مدیریت ارزی و کاهش فشار بر معیشت مردم شود. با این حال، موفقیت این اصلاحات مستلزم اراده سیاسی و تعهد به اصول حکمرانی خوب توسط دولت و دیگر دستگاه‌های مرتبط به حاکمیت است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه:
https://bazarnews.ir/?p=234571
کپی شد