به گزارش بازارنیوز، در سال‌های اخیر، موضوع مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است.
مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم رفع موانع بخش خصوصی و تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی با حمایت و نظارت دولت تأکید کرده‌اند. با وجود اقداماتی مانند اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی، مولدسازی و خصوصی‌سازی، هنوز چالش‌های متعددی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد وجود دارد که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای عملی است.
چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مردمی
بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و بنگاه‌های شبه دولتی است. این بنگاه‌ها نه تنها فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود می‌کنند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری پایینی دارند. بسیاری از این بنگاه‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده‌اند، اما همچنان تحت کنترل دولت عمل می‌کنند.
از طرفی یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی بخش خصوصی، محیط نامناسب کسب‌وکار است. دریافت مجوزهای مختلف، بروکراسی اداری پیچیده، قوانین مالیاتی سنگین و نبود شفافیت در قوانین، باعث شده‌اند تا بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری منصرف شوند. حتی در مواردی مانند ثبت شرکت، که در بسیاری از کشورها به سرعت انجام می‌شود، در ایران با موانع متعددی روبرو است.
علاوه بر این اقتصاد ایران از نبود فضای رقابتی رنج می‌برد. انحصار در بسیاری از صنایع، مانند خودروسازی و معادن، باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به طور مؤثر در این حوزه‌ها فعالیت کند. این انحصار نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات شده است.
بخش معدن نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور، با چالش‌های متعددی روبرو است. از ۱۲ هزار معدن فعال در کشور، حدود ۷۷۰۰ معدن تعطیل شده‌اند. موانعی مانند محدودیت‌های محیط زیستی، نبود دسترسی به فناوری‌های روز، ماشین‌آلات فرسوده و قوانین دست‌وپاگیر، باعث شده‌اند تا بسیاری از معادن کوچک و متوسط نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
علاوه بر این سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم، باعث شده تا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی محدود شود. بسیاری از صنعتگران مجبورند نیازهای مالی خود را از بازارهای غیررسمی با نرخ بهره‌های بالا (گاهی تا ۱۵۰ درصد) تأمین کنند، که این امر هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.
راهکارهای پیشنهادی برای تحقق اقتصاد مردمی
برای تحقق اقتصاد مردمی، در ابتدا لازم است نقش دولت در اقتصاد به تدریج کاهش یابد و بنگاه‌های شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این امر نیازمند اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی است.
واگذاری واقعی بنگاه‌های دولتی: دولت باید با شفافیت کامل، بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت در مدیریت این بنگاه‌ها خودداری کند. این واگذاری باید به گونه‌ای باشد که مدیریت بنگاه‌ها کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
تقویت نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی مانند سازمان خصوصی‌سازی باید با اختیارات بیشتر و استقلال عمل بالاتر، بر فرآیند واگذاری بنگاه‌ها نظارت کنند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.
حمایت از بخش خصوصی واقعی: دولت باید با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ارزان‌قیمت، از بخش خصوصی واقعی حمایت کند تا بتواند در فضای رقابتی به فعالیت بپردازد.
از سوی دیگر دولت باید با ساده‌سازی فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در قوانین مالیاتی، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد.
ساده‌سازی فرآیندهای اداری: ایجاد پنجره واحد برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار و کاهش زمان صدور مجوزها می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند.
اصلاح قوانین مالیاتی: قوانین مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که مشوق فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری باشند. کاهش نرخ مالیات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم می‌تواند به رشد بخش خصوصی کمک کند.
ایجاد مراکز حمایت از سرمایه‌گذاران: دولت باید مراکزی را ایجاد کند که به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های مختلف مانند دریافت مجوز، تأمین مالی و بازاریابی کمک کنند.
علاوه بر این، برای ایجاد فضای رقابتی، لازم است قوانین ضد انحصار تقویت شوند و شورای رقابت با اختیارات بیشتر وارد عمل شود.
تقویت قوانین ضد انحصار: مجلس باید قوانینی را تصویب کند که از انحصار در صنایع مختلف جلوگیری کند و فضای رقابتی را برای بخش خصوصی فراهم کند.
حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش موانع ورود به بازار، از تولیدکنندگان کوچک و متوسط حمایت کند.
شفاف‌سازی قیمت‌ها: دولت باید با شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، فضای رقابتی را برای تولیدکنندگان فراهم کند.
برای احیای معادن تعطیل شده، لازم است موانع قانونی و محیط زیستی کاهش یابد و دسترسی به فناوری‌های روز و ماشین‌آلات مدرن تسهیل شود.
کاهش موانع قانونی: دولت باید با اصلاح قوانین معدن، موانع قانونی را کاهش دهد و فرآیند دریافت مجوزهای معدن را تسهیل کند.
تأمین فناوری‌های روز: دولت باید با واردات فناوری‌های روز و ماشین‌آلات مدرن، به معادن کوچک و متوسط کمک کند تا بتوانند بهره‌وری خود را افزایش دهند.
ایجاد صندوق‌های حمایتی: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند به فعال‌سازی این بخش کمک کند.
در نهایت دولت باید با کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات ارزان‌قیمت، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کند.
کاهش نرخ بهره بانکی: دولت باید با کاهش نرخ بهره بانکی، هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را کاهش دهد.
افزایش دسترسی به تسهیلات: بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند.
ایجاد صندوق‌های حمایتی: ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به کاهش وابستگی آن‌ها به بازارهای غیررسمی کمک کند.
در پایان باید گفت، مردمی‌سازی اقتصاد نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است. با رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی و بهبود محیط کسب‌وکار، می‌توان به تحقق اقتصاد مردمی و افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی امیدوار بود. در این مسیر، مشارکت فعال مردم و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نقش کلیدی ایفا می‌کند.
انتهای پیام/
The post چالش‌ها و راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد first appeared on پایگاه خبری تحلیلی بازارنیوز.
source