جدیدترین برآورد مرکز آمار از نرخ تورم بهمن + نمودار

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، شاخص قیمت مصرف کننده که مرکز آمار ایران به صورت ماهانه منتشر می کند، مهمترین ابزار برای اندازه گیری سوگیری سیاست های کلان اقتصادی دولت به شمار می رود، زیرا تورم مهمترین شاخصی است که با زندگی روزمره آحاد شهروندان ارتباط مستقیم دارد و هر نوع افزایش یا کاهش آن برای خانوارها ملموس است.

بر اساس جدیدترین برآوردهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در پایان بهمن ماه نسبت به ماه قبل، ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی نرخ تورم سالانه مصرف کننده در پایانه بهمن در ۳۲ درصد تثبیت شده است.

اگرچه تورم آن هم بیش از ۳۰ درصد برای اقتصاد هیچ کشوری قابل قبول نیست اما نگاهی به سیر نرخ تورم از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه امیدواری ها را برای مهار هرچه بیشتر آن فراهم می کند؛ چنانچه تورم سالانه در فروردین ماه امسال ۳۸.۸ درصد بود که در پایان فصل بهار به ۳۶.۱ درصد، در پایان تابستان به ۳۴.۲ درصد و در پایان فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد تنزل یافت.

چگونه یکی از موتورهای تولید تورم خاموش شد؟

نکته مهم اینجاست که تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶.۷ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۹ درصد بوده است یعنی این دو گروه بیشترین سهم را در نرخ تورم ماه آبان داشته اند.

از آنجا که نرخ تورم سالانه در دی ماه نیز ۳۲ درصد بوده است و گروه‌های مختلف کالایی نیز در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه تفاوت چندانی نداشته اند و حتی گروه مسکن همچنان سهم ۴۰ درصدی از نرخ تورم را داشته است، پس می توان نتیجه گرفت که تثبیت نرخ تورم در عدد ۳۲ درصد ناشی از انضباط بیشتر پولی و مالی دولت بوده است زیرا در این ماه تلاطم در بازار دارایی های مالی مشهود بود و از آنجا که در ماه‌های پایانی سال کسری بودجه دولت ها بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم می گذارد، تثبیت نرخ نشان می دهد که شاخص تورم نتوانسته از بی انضباطی پولی و بودجه ای تاثیر بپذیرد.

اواسط بهمن ماه امسال بود که خزانه داری کشور از عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه برای تامین مالی دولت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده است.

نکته اینجاست که بر اساس قوانین، دولت می تواند تا سه درصد بودجه عمومی دولت را به صورت تنخواه گردان خزانه استفاده کند که این رقم در بودجه امسال افزون بر ۸۵ هزار میلیارد تومان می شود و از آنجا که از این موضوع استفاده نشده است، یکی از موتورهای تولیدکننده تورم خاموش شده است.

دهک‌هایی که بیشترین تاثیر را از تورم می گیرند، کدامند؟

علم اقتصاد می گوید که نرخ تورم برای آحاد یک جامعه به یک میزان احساس نمی شود هرچند همه آنها از تورم تاثیر می پذیرند؛ همواره تورم بیشترین تاثیر منفی را بر سبد مصرف دهک های پایین درآمدی دارد و آنان بیش از ثروتمندان بار ناشی از افزایش قیمت ها را به دوش می کشند.

این واقعیت اقتصادی در بهمن ماه نیز تکرار شده است؛ دامنه تغییرات تورم ۳۲ درصدی دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۰.۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم تا ۳۲.۴ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲.۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۷ واحد درصد) ۶ دهم واحد درصد کاهش داشته است.

اقلام خوراکی محرک تورم در بهمن ماه

با وجود تلاطم های رخ داده در بازارهای مالی و پولی در بهمن ماه، آنچه محرک اصلی تورم در این ماه بود، اقلام خوراکی بود به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی و آشامیدنی در دی ماه ۳۱.۸ درصد بود که در بهمن ماه به ۳۶.۵ درصد رسید؛ نرخ تورم نقطه به نقطه دخانیات هم از ۲۴.۲ درصد در دی ماه به ۲۷.۴ درصد در بهمن ماه افزایش داشت؛ این در حالیست که سایر اقلام موثر بر سبد تعیین نرخ تورم در بهمن ماه نوسان چندانی را تجربه نکردند، به‌جز بخش تفریح و فعالیت های فرهنگی که از ۲۷.۹ درصد دی ماه به ۳۱.۲ درصد بهمن ماه تن دادند و یا گروه کالا و خدمات متفرقه با ۴۱.۷ درصد دی ماه به ۴۵.۳ درصد در بهمن ماه رسیده است.

بنابراین می‌توان گفت که گروه های کالایی بیشترین محرک تورم بودند، شامل اقلام خوراکی و سایر کالاها و خدمات بوده اند و در گروه های دیگر چون مسکن و یا حمل و نقل شاهد کاهش چند صدم درصدی تورم بوده ایم.