به گزارش اکوایران، پاساژ علاءالدین یکی از شناختهشدهترین مراکز خرید تلفن همراه و لوازم دیجیتال در تهران است که در مرکز شهر قرار دارد. این مجتمع تجاری از دیرباز با مسائل متعددی از جمله تخلفات شهرسازی، عدم رعایت اصول ایمنی، و عدم تأمین پارکینگ مواجه بوده است. موضوع تخلفات این ساختمان و خطرات احتمالی آن برای شهروندان و کسبه، طی سالهای اخیر بارها در رسانهها مطرح شده و واکنشهای مختلفی از سوی شهرداری و نهادهای مسئول را در پی داشته است.
طی روزهای گذشته، نصب پردههای سفیدرنگ روی نمای پاساژ علاءالدین باعث جلب توجه عمومی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که پیشتر، پردههای مشکی به مدت یک سال روی ساختمان نصب شده بود. شهردار ناحیه ۱ منطقه ۱۱ تهران، فرداد عدالتخواه، این اقدام را «بازی با افکار عمومی» توصیف کرده و اعلام کرد که مالک پاساژ تاکنون هیچ اقدام جدی برای ایمنسازی ملک انجام نداده است.
مشکلات اصلی پاساژ علاءالدین، عدم تأمین پارکینگ بوده است، مالک پاساژ طی ۱۳ سال گذشته، تأمین ۱۳۸۷ واحد پارکینگ را که طبق قانون ملزم به انجام آن بوده، به تعویق انداخته است.
همچنین به دلیل تخلفات گسترده شهرسازی و ایمنی، این پاساژ تاکنون موفق به دریافت پایانکار نشده ، شهرداری تهران تأکید دارد که سازه این ساختمان خطرناک بوده و میتواند تهدیدی جدی برای شهروندان و کسبه باشد. این مجتمع تجاری به عنوان «کلکسیونی از تخلفات» توصیف شده که مشکلات متعددی را برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.
به گفته عدالتخواه، شهرداری در هفتههای اخیر با کمک رسانهها اقدام به تبیین وضعیت این ساختمان کرده و فشار بر مالک را افزایش داده است.
شهرداری تأکید کرده که مالک موظف است برای ایمنسازی ملک خود اقدام کند. عدالتخواه گفت: «اولین گام برای رفع مشکلات، مراجعه به شهرداری و شروع عملیات ایمنسازی تحت قوانین است.»
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، اعلام کرد که مالک پاساژ در حال حاضر خارج از کشور است و نماینده وی نیز در جلسات شهرداری شرکت کرده است. صارمی هشدار داد که در صورت عدم اقدام جدی برای ایمنسازی، شهرداری به ناچار پاساژ را پلمب خواهد کرد.
پاساژ علاءالدین در یکی از مناطق پرتردد تهران قرار دارد و تخلفات آن نه تنها امنیت کسبه و شهروندان را تهدید میکند، بلکه مشکلاتی مانند ترافیک سنگین و ازدحام را نیز به وجود آورده است. از سوی دیگر، عدم برخورد قاطعانه با مالک این پاساژ ممکن است پیام منفی برای سایر مالکان و سرمایهگذاران داشته باشد و موجب کاهش اعتماد عمومی به مدیریت شهری شود.
source