چالش‌های انتقال آب دریا

پروژه‌های انتقال آب دارای فلسفه و دلیل و الزامات خاصی است؛ موضوع آب در فلات مرکزی ایران در طول سال‌های گذشته بنا به دلایل مختلف از جمله افزایش جمعیت، بارگذاری‌های بی‌رویه، تعهدات بیش از اندازه دولت‌ها در قبال کمبود منابع و بی‌نظمی‌های حوضه آبریز در بالادست رودخانه زاینده‌رود موحب شده تا در فلات مرکزی با کمبود یا کمیابی آبی روبه‌رو شویم. اما لزوما ریشه این‌ کمبود آب تغییرات اقلیمی نیست. گرچه تغییرات اقلیمی نیز در کم‌آبی حوضه زاینده‌رود و فلات مرکزی مؤثر بوده، اما عمده این مشکلات از سوءمدیریت منابع آبی در فلات مرکزی ناشی می‌شود که ناترازی بین منابع و مصارف آبی را رقم زده است.

برای رفع این ناترازی، راه‌حل‌های مختلفی از تأمین آب از منابع جدید و کنترل مصارف آبی باید لحاظ شود و هیچ‌یک نیز بر دیگری ارجحیت ندارد؛ چراکه فاصله بین منابع و مصارف بسیار زیادتر از آن است که به یک راه برای رفع مشکل بسنده کنیم.

مدیران ما در سال‌های گذشته، بیشتر به دنبال پروژه‌های تأمین بودند، در طول ۳۰ سال گذشته پروژه‌های مختلف تأمین آب در حد صحبت مطرح بوده، اما هیچ آبی به فلات مرکزی اضافه نشده است؛ برای مثال پروژه کوهرنگ3، سال 74 آغاز شده، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده است و پروژه بهشت‌آباد نیز به همین روال شعارگونه و بی‌نتیجه پیش رفته، اما متأسفانه در جدول منابع و مصارف این منبع‌های تأمین آب وارد شده و در نتیجه مصارفی نیز بر این حوضه تحمیل و سال‌های زیادی است که این مصارف از حوضه زاینده‌رود بدون تأمین منابع در حال برداشت است.

در این راستا حاکمیت روش‌هایی برای تأمین آب در پیش گرفته که از آن جمله انتقال آب از دریا است. این روش موافقان و مخالفانی دارد و این سؤال مطرح است که آیا لزوما بهترین راه‌حل محسوب می‌شود یا خیر؟ اگر سیستم حکمرانی منابع آب در کشور ما سیستم درستی بود، شاید نباید به سراغ انتقال آب دریا می‌رفتیم؛ چراکه بنا بر برخی نظرات این منطقی نیست که بیش از هزار کیلومتر آب را در کشور منتقل کنیم، اما متأسفانه در طول سال‌های گذشته، سیستم حکمرانی در کشور مسیر درستی را در پیش نگرفته است؛ در نتیجه مسئولان مجبورند به سمت راه‌حل‌های جایگزین برای تأمین آب بروند. مسلما این راه‌حل‌ها برای توسعه صنعت نیست، بلکه فلات مرکزی و حوضه زاینده‌رود اکنون شبیه مریض رو به احتضاری است که در این شرایط به هر راه‌حلی برای زنده‌بودن آن باید فکر کرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که قیمت آب انتقالی از دریا زیاد است اما باید به ارزش آب در این شرایط خطیر توجه کنیم. در این شرایط، ارزش آبی که از دریا به سمت اصفهان انتقال داده شود بسیار زیاد است چراکه راه‌حل دیگری نداریم.

وضعیت فلات مرکزی با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی مانند خطر فرونشست، مسائل اجتماعی و امنیتی در طول سال‌های گذشته بسیار خاص و بحرانی است و سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که با توجه به بی‌نتیجه‌ماندن مابقی راه‌حل‌ها، باید سراغ شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن برویم، حتی اگر گران‌قیمت باشد چراکه ارزش آبرسانی به این حوضه برای زنده‌ماندن آن بسیار بیشتر از هزینه‌ها است.

با این حال این راه‌حل لزوما درازمدت نیست و البته همه مشکلات را نیز رفع نخواهد کرد. انتقال آب دریا یک راه‌حل موقتی برای رفع مشکلات اصفهان در مقطع فعلی است که برای حفظ حیات در فلات مرکزی ضرورت دارد، حتی اگر هزینه‌بر باشد و صد البته اجرای بهینه این پروژه ضرورتی تام دارد. در این راستا الزامات زیست‌محیطی این پروژه مدنظر قرار گرفته است. انتقال آب در این پروژه ابتدا از خلیج فارس تعریف شده بود، اما با مطالعات لازم به این نتیجه رسیدیم که انتقال از این بخش،‌ در مبدأ برای مباحث زیست‌محیطی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر اگر ما یک کریدور مشترک با دیگر استان‌ها تعریف کنیم در آینده موجب چالش‌های اجتماعی و بین‌استانی خواهد شد.

مطالعات نشان می‌دهد انتقال آب از دریای عمان از لحاظ مطالعات کیفیت آب، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و عدم محدودیت در تخصیص‌ها گزینه مناسب‌تری است و قرار است با اجرای این طرح، برداشت صنایع کوچیک و بزرگ چه در زمینه آب‌های سطحی و چه عمقی از زاینده‌رود قطع شود. همچنین باید گفت که زمان‌بندی‌ این پروژه‌ها طولانی نیست؛ چراکه وقتی منطقه‌ای دچار بحران شده است ما باید راه‌حل‌های سریع برای آن پیدا کنیم و انتقال آب دریا در کوتاه‌مدت می‌تواند برخی مشکلات را کاهش دهد تا در درازمدت نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. در این راستا باید مدیریت مصارف با بازخرید و بازتخصیص سال‌های گذشته مدنظر باشد چراکه اگر نتوانیم نظام قانون‌مداری را در حوضه زاینده‌رود برقرار کنیم، باز هم شاهد برداشت‌های غیرقانونی خواهیم بود.

با این حال انتقال آب دریا از چند منظر دیگر هم می‌تواند بررسی شود. از نظر پدافند غیرعامل، در شهرهای بیش از یک میلیون نفر منابع آبی به‌ویژه شرب نباید وابسته به یک منبع باشد و ممکن است ایجاد بحران کند؛ بنابراین زمانی که ما در تأمین آب شرب از زاینده‌رود دچار مشکل شویم، این خطوط می‌تواند از نگاه پدافندی مورد توجه باشد.

باید توجه کنیم که انتقال آب گران است، اگر این انتقال از هزینه‌های کشور انجام و بهره‌برداری از آن نیز هزینه‌های زیادی در بر داشته باشد، ممکن است در صنعت نیز موجب افزایش هزینه‌ها شود. البته اکنون علم و تکنولوژی به حدی رسیده است که در بحث استحصال آب دریا نیز اقداماتی انجام دهیم که توجیه‌پذیری اقتصادی داشته باشد. برای مثال می‌توان به استخراج فلزات سنگینی که در نمک دریا هست، اشاره کرد. تیم فعلی پژوهش‌های جدی در این زمینه انجام داده است، بنابراین اگر ما منیزیم نمک آب دریا را استحصال کرده و از آن نمک استخراج کنیم، اقتصاد پروژه را متحول می‌کند و عملا انتقال آب را توجیه‌پذیرتر خواهد کرد.

بر این اساس از همان ابتدای پروژه، زمانی که مبحث تخصیص زمین مطرح بود، به موازات آن برای توسعه شهرک علمی-تحقیقاتی هم در حاشیه دریا درخواست زمین دادیم تا هم کارهای تحقیقاتی و هم استخراج فلزات سنگین نیز در آینده نزدیک در آن محدوده انجام شود.

در هر صورت باید گفت که این طرح‌ها دارای محاسن و معایبی است و اگر ما می‌توانستیم از همین مناطق مرکزی کشور آب مورد نیاز خود را تأمین کنیم، محاسن بیشتری نسبت به پمپاژ داشت؛ چراکه انتقال آب نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ و تأمین انرژی؛ برق و آب دارد. به عنوان یکی از راه‌حل‌های احیای زاینده‌رود یقینا انتقال آب از دریای عمان را باید متصور باشیم، بنابراین این تصور برخی منتقدان که باید انتقال آب از دریا را کنار بگذاریم و اینکه برخی از مدیران فکر می‌کنند که با انتقال آب از دریا همه مشکل زاینده‌رود حل می‌شود، هر دو دیدگاهی اشتباه است.

همچنین به موازات طرح انتقال آب، راهکارهایی در حوزه کشاورزی برای کاهش مصرف آب دنبال می‌شود و مطالعاتی در زمینه اصلاح بذر، روش‌های آبیاری و هوشمندسازی آن، مطالعات تحقیقاتی در حال انجام است که بهره‌وری را افزایش خواهد داد.

ما در حوزه کشاورزی 35 درصد تلفات محصول از مزرعه تا بازار داریم که باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی شود. از سویی اکنون بهره‌وری کشاورزی در کشور ما بسیار پایین است، به طور مثال در شرق اصفهان گندم هشت تا 10 تن در هکتار برداشت می‌شود، در نقاط دیگر در بالادست چهار تا پنج تن در هکتار و در برخی استان‌ها دو تا سه تن در هکتار است. این امر بدان معناست که در این استان‌ها آب مصرفی عملا هدر می‌رود و این در حالی است که اگر آب به اصفهان وارد شود، دو تا سه برابر محصول تولید می‌شود، بنابراین اگر از مدیریت منابع آب در سطح کلان صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه شود که آب در نقاطی استفاده شود که بهره‌وری بیشتری دارد.

در طول سال‌های گذشته به این مسئله اصلا توجه نشده است؛ اگر معتقدیم حق‌آبه‌ای در یک اکوسیستم سال‌های سال مورد استفاده بوده، بخشی از آن به این دلیل است که بهره‌وری نیز بسیار بالاتر بوده؛ اما با توسعه کشت در بالادست حتی در قالب محصولات گلخانه‌ای، آب را هدر داده‌ایم در صورتی که می‌توانستیم یک کالای استراتژیک با بهره‌وری بالاتر را مثلا در شرق اصفهان تولید کنیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان اکنون در علم کشاورزی بسیار تحقیق کرده‌اند و حتی تجربه عملی نیز در این زمینه داریم که با تغییرات رژیم آب (استفاده از همان میزان آب اما با زمان‌بندی دقیق‌تر)، در بهره‌وری محصولات کشاورزی مؤثر است و 40 تا 50 درصد راندمان را افزایش خواهد داد. هرچند باید گفت ما در کشاورزی کل کشور هنوز جای کار بسیار داریم. سیستم‌های کشاورزی ما به طور معمول سنتی است و در کل کشور داده و اطلاعات زیادی در این مورد نداریم؛ باید داده‌ها و اطلاعات خود را به‌روز کرده و سیستم‌های ما نیز باید مکان‌مند شوند، یعنی نوع محصول، مکان بهتر برای کشت آن، میزان مصرف آب و راندمان و بهره‌وری محصولات کشاورزی کاملا مشخص باشد.

لازم است در کنار این اقدامات، شاهد جریان آب پایدار در اصفهان باشیم. ما در کشاورزی حرف‌های جدی برای گفتن داریم، اما اکنون این آب پایدار در دسترس استان اصفهان نیست، بنابراین زمانی که حتی میزان آب تخصیص‌یافته به کشاورزان نامشخص نیست، درمورد ساعت آبیاری، نوع بذر و محصول نمی‌توانیم بحثی داشته باشیم. فقط در صورت اطمینان از تأمین آب پایدار است که می‌توان اصلاح الگوی کشت و آبیاری و در کنار آن افزایش راندمان را مطرح کرد.

در این میان نقشی که سازمان انرژی اتمی می‌تواند در کشاورزی کشور داشته باشد واقعا مهم است. برای مثال اگر محصول کشاورزی از سیستم‌های پرتودهی رد شود، ماندگاری آن تا چندین برابر افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی این یک زنجیره ناگسستنی است و باید تکنولوژی در خدمت آب و کشاورزی قرار گیرد تا به شرط تأمین آب پایدار شاهد افزایش محصول و کاهش مصرف آب باشیم.

ضمن اینکه ضرورت اصلاح تعرفه آب و برق در کشاورزی احساس می‌شود. تا وقتی در کشور ما آب و برق چاه‌ها تقریبا رایگان است، به بهره‌وری توسط دولت و حاکمیت به شکل جدی توجه نمی‌شود. به عنوان مثال حق‌النظاره آب کشاورزی در کشور ما 300 ریال در لایحه بودجه دولت تعیین شده و یک زمین یک هکتاری در سال هشت تا 10 هزار مترمکعب مصرف می‌کند، این مطلب بدان معناست که هزینه آبیاری یک زمین یک هکتاری حدود 250 هزار تومان در سال می‌شود.

از سویی خرید تضمینی گندم توسط دولت برای هر کیلوگرم، 20 هزار تومان است؛ یعنی هزینه آب دریافت‌شده از کشاورز در یک سال به اندازه ۱۵ کیلوگرم خرید گندم از او یا نصف یک کیسه است. طبیعی است که با این روند کشاورز به بهره‌وری آب فکر هم نمی‌کند.

درباره برق نیز همین جریان هست. بنابراین در کنار مباحث ضرورت تأمین آب باید به اصلاح این موارد نیز فکر کنیم که بخشی از خسارات حوزه آب جبران شود. از سوی دیگر اضافه‌برداشت‌ها در حوضه آبریز زاینده‌رود نیز بسیار جدی است و موضوعات حقوقی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی موضوع حق‌آبه‌دارانی که دارای سند مالکیت آب هستند، جای سؤال است که آیا دولت‌ها حق داشتند در سال‌های گذشته حق‌آبه این مردم را به دیگران تخصیص دهند، مسلما خیر.

علاوه بر این در مقطعی از زمان در کشور ما و کشورهای دیگر آب دارای مالکیت خصوصی بوده است و مطابق اصل 11 قانون هر فردی که آب را منتقل و در اختیار می‌گرفته، مالک آن محسوب می‌شد تا سال ۱۳۴۷ که در کشور قانون ملی‌شدن آب تصویب شد.

مطابق این قانون مالکیت آب دیگر خصوصی نیست و عمومی است و در تعابیر قانون اساسی و توزیع عادلانه آب در سال‌های بعد از آن به انفال یاد می‌شود و در اختیار حاکمیت است؛ اما تمامی این قانون‌ها در زمان تصویب، تأکید کردند که باید حق مالکان قبلی و حق‌آبه‌داران ادا شود و درباره مابقی آب دولت می‌تواند تصمیم بگیرد.

متأسفانه در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و دولت‌ها به خود اجازه دادند درباره کل آب حوضه های آبریز تصمیم بگیرند، این در حالی است که حتی در تعریف انفال نیز آمده است که بخشی از آب مشمول حکم انفال می‌شود که صاحب و مالک نداشته باشد. بنابراین باید تکلیف حق‌آبه‌دار مشخص شود تا بخشی از مشکلات حوزه رفع شود و در این مورد مصوبه قانونی نیز داریم. مطابق قانون در سال‌های کم‌آبی اگر حقوق حق‌آبه‌دار به دلیل تأمین آب شرب ایفا نشد، باید با حق‌آبه‌دار مذاکره و در صورت توافق حق‌آبه او خریداری شود، اما این موارد از نظر فقهی، حقوقی و قانونی در طول سالیان گذشته نادیده گرفته شده است و اکنون رسیده‌ایم به این نقطه‌ که دچار بحران شدیم.