هاشم امینی-رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: مصرف ۹۰ درصدی منابع آب‌های تجدیدپذیر کشور، همراه با پایین‌بودن بهره‌وری در حوزه‌های مختلف مصرف، وضعیت بسیار شکننده‌ای در سال‌های اخیر در مدیریت آب کشور به وجود آورده است. روند فزاینده مصرف آب در ایران در شرایطی ادامه دارد که آمارهای سازمان هواشناسی درباره گرمایش نشان از آن دارد که افزایش دما در ایران، دو برابر متوسط جهانی است. اگر جهان در نیم‌قرن قرار است با یک درجه افزایش دما روبه‌رو شود، این امر در کشور ما دو برابر است. بنا بر آمارهای سازمان هواشناسی ما در هر دهه ۰.۴ تا ۰.۵ درجه سانتی‌گراد افزایش درجه حرارت داشته‌ایم.
وضعیت آب تجدیدپذیر کشور به شکلی است که سالانه با کاهش روبه‌رو می‌شود؛ افزایش دما در هر دهه سبب شده است حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشور از دسترس خارج شود. آب تجدیدپذیر آبی است که باید سالانه و از ابتدای سال آبی در چرخه هیدرولیک تولید شود تا نیازهایی که طبیعت دارد، تأمین شود. به دنبال تلاش‌های جوامع برای توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در غالب کشورهای مختلف وضعیت آب تجدیدپذیر دستخوش تغییر شده است که ایران نیز از این امر مستثنی نیست.
طبق اعلام سازمان ملل اگر ۴۰ درصد منابع تجدیدپذیر در هر کشوری مصرف شود، در شرایط پایداری آبی قرار دارند. اما تحلیل‌ها در ایران نشان می‌دهد رشد چشم‌گیر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر سبب شده ۹۰ درصد و حتی بالاتر از ۹۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور را مصرف کنیم که با آن ۴۰ درصد مورد تأکید سازمان ملل اختلاف بسیار فاحشی دارد.
خالی از لطف نیست که نگاهی به آمار مصرف آب در بخش خانگی داشته باشیم؛ در حال حاضر به طور میانگین سرانه مصرف آب شرب در کشور ۲۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز است که می‌توان با رعایت و به‌کارگیری شیوه‌های ساده‌ای این میزان را به ۱۳۰ یا ۱۵۰ لیتر در شبانه‌روز برای هر نفر کاهش داد. مصرف آب در این بخش نیز بسیار غیربهره‌ور است و اگر بتوان میزان مصرف را به متوسط جهانی رساند، در مصرف این بخش ۵۰ درصد صرفه‌جویی خواهد شد. این فقط یک نمونه از بدرفتاری‌ها با آب آن هم در حوزه شرب و بهداشت است که حجم مصارف آن با حوزه‌ای مانند کشاورزی قابل قیاس نیست.
با ادامه روند تغییرات اقلیمی نمی‌توان به استحصال منابع آبی جدید فکر کرد و به همین اعتبار هم‍گرایی و مشارکت هم‌دلانه تمامی تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و مجریان در سطوح مختلف را به یاری می‌طلبد. به عبارت بهتر فقط زمانی می‌توانیم به آینده آبی کشور امیدوار باشیم که در جهت صیانت از منابع آبی تمامی اقشار جامعه به‌ویژه قانون‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی، نخبگان علمی و دانشگاهی، گروه‌های مرجع جامعه و در نهایت یکایک شهروندان با درک درست شرایط آبی کشور و مسئولیت‌پذیری در جایگاه خود در جهت مدیریت بهینه منابع آبی ایران اسلامی عزیز گام بردارند.
البته خوش‌بختانه طی سال‌های اخیر ضرورت توجه به نگرانی کمبود منابع آب در کشور نزد شهروندان و متولیان امر جایگاه شایسته‌ای پیدا کرده است که از رهگذر آن می‌توان به آینده آبی ایران امیدوار بود؛ برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌هایی برای بازچرخانی و استفاده چندباره از آب، الزام صنایع آب‌بَر به استفاده از پساب و جایگزینی آن با آب خام و تلاش در راستای بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق شیوه‌های نوین آبیاری را می‌توان از نمونه‌های اقدام برای مدیریت مقوله کم‌آبی قلمداد کرد که همگی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه نمود یافته‌اند. گواه این مسئله، بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که بر لزوم جایگزینی آب واحدهای صنعتی با منابع آب نامتعارف (پساب) اشاره دارد. علاوه بر آن در قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز این امر به‌صراحت گنجانده شده است.
افزون بر این موارد، توجه به مؤلفه‌های آمایش سرزمینی و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور بر پایه منابع آبی هر منطقه از راهکارهای مؤثری است که می‌تواند کمک شایانی به تصمیم‌گیری در زمینه تعیین مراکز اسکان جمعیتی و صنایع داشته باشد. برای نمونه، کلان‌شهر تهران به عنوان پایتخت، به هیچ عنوان امکان بارگذاری و اسکان بیش از پیش جمعیت را ندارد.
از سوی دیگر باید به این مهم توجه داشت که امروزه در جهان به آب به عنوان یک کالای باارزش اقتصادی و کمیاب نگریسته می‌شود. اگر این واقعیت جهانی را بپذیریم، ضروری است نگاه اقتصادی درخوری به آن داشته باشیم و در فرایندهای مختلف مصرف، تولید کالا و ارائه خدمات، ارزش آن را در محاسبات و برآوردها لحاظ کنیم.
و در پایان اشاره به این نکته ضروری می‌نماید که صرفا زمانی همه این الزام‌ها و راهکارها اثرگذار خواهند بود که باور داشته باشیم آب ثروتی است که همانند و جایگزینی ندارد و این نعمت بی‌بدیل پروردگار امانتی است که باید با مسئولیت‌پذیری به آیندگان بسپاریم.
source