به گزارش اکوایران، مهدی طغیانی، نماینده مجلس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار ارسال فوری لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها به مجلس شد. این نامه به موضوع مسدود شدن درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای رمزارز از تاریخ ۶ دی ماه اشاره دارد.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز از ظهر پنج‌شنبه، ۶ دی، بدون اطلاع قبلی با مسدود شدن درگاه‌ها و حساب‌های بانکی خود روبه‌رو شده‌اند و با گذشت ۹ روز از این محدودیت، هنوز به مشکل ادامه می‌دهند. در کنار اعتراضات و بیانیه‌های مختلف در خصوص این مسدودسازی و نشستی که با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، نماینده اصفهان در مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، خواستار پایان دادن به این محدودیت طولانی‌مدت شده است.

به گزارش ایرنا، اگرچه بانک مرکزی هنوز توضیح رسمی درباره علت اعمال این محدودیت ارائه نکرده، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کنترل بازار ارز کشور بوده که طی هفته‌های اخیر با افزایش نرخ روبه‌رو شده است. طغیانی در نامه خود به این نکته اشاره کرده که محدودیت‌های اعمال شده تاثیری در مدیریت نرخ ارز نداشته است.

با وجود چالش‌های رگولاتوری در حوزه رمزارز و اتهاماتی که برخی نهادها به کسب‌وکارهای رمزارز وارد کرده‌اند، یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، نبود قوانین شفاف است. طغیانی در نامه خود تأکید کرده که با وجود درخواست‌های مکرر مجلس برای ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها، دولت از ارائه این لایحه به مجلس خودداری کرده و هنوز قانونی برای نحوه فعالیت این پلتفرم‌ها وجود ندارد.

photo_2025-01-04_13-53-41
 
 
 
 

در ادامه متن این نامه نیز آمده است: «لازم به ذکر است که بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیم‌گری رمزپول می‌باشد و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی‌شود.»

همان طور که پیش از این نیز بارها از سوی فعالان حوزه ارز دیجیتال و صاحبان کسب‌وکارها عنوان شده است، اعمال این نوع محدودیت‌ها از یک سو، این صنعت و دارایی‌های مردم را به بازارهای زیرزمینی می‌برد و از سوی دیگر، باعث خروج سرمایه از پلتفرم‌های داخلی به خارج از کشور می‌شود.

 طغیانی هم در نامه خود به این نکته اشاره کرده و نوشت: «اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب‌وکارهای بومی این حوزه شده است.»

با در نظر داشتن همه این موارد و پیامدهای منفی اقدام محدودکننده بانک مرکزی که باعث ضرر و زیان کسب‌وکارهای ارز دیجیتال شده و امنیت دارایی مردم را به خطر انداخته است، طغیانی نوشته است: «خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاه‌ها و حساب‌های سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسب‌وکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه‌ها و حساب‌ها خودداری کنند.»