در محاصره دیوارهای ممنوعیت!

چگونه سیاست‌های حمایت‌گرانه، سد راه رفاه عمومی شده‌اند؟

هر گاه دیواری از ممنوعیت در اقتصاد برافراشته می‌شود، این سوال پیش می‌آید که آیا چنین سیاستی، توانسته دروازه‌های رفاه و توسعه را بگشاید؟ سیاست‌گذاران با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کنترل بازار ارز، سد واردات را بنا کرده‌اند اما نتایج این سیاست در پرتو واقعیت‌ها و آمارهای منتشر شده، نشان می‌دهد که این دیوار به جای حمایت، باری مضاعف بر دوش اقتصاد کشور و معیشت مردم نهاده است.

ممنوعیت واردات، ضربه بر اقتصاد علیه مردم

اولین اثر مشهود سیاست ممنوعیت واردات، افزایش قیمت‌ها و تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. در بخش پوشاک، هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۱ به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که حدود ۳۸ درصد از کل بازار پوشاک کشور را شامل می‌شود. این افزایش ناشی از کاهش دسترسی به کالاهای وارداتی و ظهور انحصارات داخلی است که قیمت‌ها را به‌ طور غیرمنطقی افزایش داده‌اند. حتی در شرایطی که کاهش هزینه خانوار در دهک‌های پایین جامعه مشاهده می‌شود، این کاهش نه به دلیل بهبود وضعیت رفاهی بلکه به علت حذف ناگزیر کالاهایی مانند پوشاک از سبد مصرفی خانوارهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از بازار پوشاک و محصولات آرایشی-بهداشتی ایران از طریق قاچاق تامین می‌شود که علت اصلی آن افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و کاهش عرضه رسمی کالاهاست. درحالی که براساس آمار منتشره، حجم بازار پوشاک کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹۴ همت برآورد شده، آمارهای غیررسمی این رقم را به ۴۵۰ همت تخمین می‌زنند و نزدیک به یک‌سوم این بازار به کالاهای قاچاق اختصاص دارد. این حجم عظیم قاچاق نه‌ تنها به افزایش قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شده بلکه دولت را از منبع درآمد مالیاتی و تعرفه‌ای محروم کرده است.

پیامدهای سیاست‌گذاری انحصاری و ناکارآمد

از سوی دیگر، سیاست ممنوعیت واردات تنها به منتفع شدن تعداد محدودی از شرکت‌های داخلی منجر شده که به واسطه کاهش رقابت خارجی، انحصار بی‌سابقه‌ای در بازار به دست آورده‌اند. برخلاف انتظار عمومی که تصور می‌شد، کل صنعت داخلی از این تصمیم بهره‌مند می‌شود، شواهد نشان می‌دهد که تنها چند شرکت توانسته‌اند از فرصت ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند و با کنترل قیمت‌ها، بازار را در اختیار بگیرند. چنین سیاست‌هایی که فاقد دیدگاه جامع و متعادل برای حمایت از کل صنعت است از اهداف اقتصادی دور شده و به عموم مردم ضربه زده است. در واقع بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم بازار محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق طی سال‌های اخیر به ۳۰ درصد رسیده و ارزش تقریبی این بازار حدود ۴ میلیارد دلار تخمین زده شده است. با این حال بیش از نیمی از این محصولات از طریق قاچاق و تقلب تامین می‌شوند. به گفته موسی احمد‌زاده، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان بدون کارخانه با ممنوعیت واردات این محصولات، قاچاق از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و عملاً به جای ایجاد منبع درآمد برای دولت، بازار به دست قاچاقچیان افتاده است.

پیامدهای ارزی و اقتصادی – خروج ارز و ناکامی در کنترل نرخ ارز

در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، یکی از اهداف اصلی محدودیت‌های وارداتی، کنترل خروج ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز است. اما آیا این سیاست توانسته به این هدف دست یابد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهند که قاچاق، که ناشی از ممنوعیت واردات است، موجب خروج غیررسمی ارز از کشور شده و دولت را از دستیابی به درآمدهای ارزی قانونی محروم ساخته است. به‌عنوان نمونه، در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی که ارزشی حدود ۴ میلیارد دلار دارد، حدود ۶۰ درصد از بازار داخلی به واردات وابسته است و در شرایطی که واردات رسمی ممنوع شده، بازار به واردات غیرقانونی و قاچاق تکیه کرده است. برآوردها نشان می‌دهند که در حوزه پوشاک، حجم واردات تنها یک درصد از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش این بازار را تشکیل می‌دهد و این به وضوح نشان‌دهنده عمق وابستگی بازار به قاچاق و واردات غیرقانونی است. این موضوع، بحران ارزی و عدم توانایی دولت در کنترل موثر نرخ ارز را تشدید کرده و اقتصاد کشور را در معرض تهدیدات بیشتری قرار داده است.

تاثیر رفع ممنوعیت واردات بر بازار داخلی

یکی از دغدغه‌های مطرح در حوزه سیاست‌های وارداتی، نگرانی از ضربه به تولید داخلی است؛ اما واقعیت این است که بسیاری از صنایع داخلی ازجمله بخش پوشاک و محصولات آرایشی- بهداشتی، توان رقابتی و پویایی کافی برای پاسخگویی به نیازهای کشور را ندارند.

در بخش پوشاک به‌رغم تلاش‌های صورت ‌گرفته برای حمایت از تولید داخلی، این صنعت همچنان از مشکلات ساختاری مانند تکنولوژی قدیمی، بهره‌وری پایین و عدم توانایی در رقابت با تولیدات خارجی رنج می‌برد. سهم پوشاک در سبد هزینه‌ای خانوارها طی یک دهه گذشته به طور محسوسی کاهش یافته و این امر نشان‌دهنده ناکافی بودن تولیدات داخلی برای پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم است. بازار پوشاک کشور که براساس آمارهای رسمی و غیررسمی حجم ۱۹۴ همتی تا ۴۵۰ همتی دارد بیش از ۳۰ درصد آن به کالاهای قاچاق اختصاص یافته است که نشان از عدم توانایی صنایع داخلی برای تامین نیاز بازار و حفظ رقابت‌پذیری دارد. در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز کشور با محدودیت‌های زیادی مواجه است. میزان تولید داخلی در این بخش بسیار کمتر از حد نیاز است و حتی نمی‌تواند جایگزینی مناسب برای کالاهای وارداتی باشد. حجم بازار محصولات آرایشی و بهداشتی طبق آمارهای رسمی ۱۱۰ همت و به گفته برخی منابع غیررسمی تا ۱۵۰ همت برآورد شده و در شرایط کنونی حدود ۳۰ درصد این بازار از طریق قاچاق تامین می‌شود. این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که بخش داخلی، قادر به تامین تقاضای موجود نیست و حتی با وجود محدودیت‌های وارداتی، وابستگی به قاچاق همچنان بالا باقی مانده است. بنابراین رفع ممنوعیت واردات نه ‌تنها تاثیر منفی بر بازار داخلی نخواهد داشت بلکه با ایجاد رقابت سالم، فرصت بهبود کیفیت و نوآوری در صنایع داخلی را فراهم خواهد کرد. واردات قانونی می‌تواند به ‌عنوان ابزاری برای افزایش رقابت‌پذیری در این بازارها عمل کرده و صنایع داخلی را به سمت بهینه‌سازی و ارتقاء کیفیت هدایت کند بدون اینکه آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد سازد.

بهای سنگین محصولات تقلبی

یکی از مهم‌ترین تبعات سیاست ممنوعیت واردات، گسترش استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شوند و تقریباً ۹۰ درصد از این محصولات قاچاق، تقلبی و بی‌کیفیت هستند. این وضعیت نگران‌کننده نشان‌دهنده تهدیدات جدی برای سلامت عمومی است و اثرات بلندمدتی بر جامعه و نظام بهداشت کشور خواهد داشت. محصولات تقلبی به دلیل استفاده از مواد اولیه نامرغوب و استانداردهای پایین تولید، مشکلات متعددی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. گزارش‌های پزشکی از عوارض جدی همچون عفونت‌های پوستی، واکنش‌های آلرژیک شدید، تخلیه چشم و حتی سرطان خبر می‌دهند. این مشکلات به ‌ویژه برای جوانان و نوجوانانی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی از محصولات ارزان و قاچاق استفاده می‌کنند بسیار خطرناک است. به‌ عنوان مثال، استفاده از کرم‌های پوستی و محصولات آرایشی تقلبی به دلیل عدم کنترل کیفی و عدم نظارت‌های بهداشتی منجر به شیوع گسترده‌ای از بیماری‌های پوستی و حتی ابتلا به سرطان‌های پوست شده است. علاوه بر تهدیدات بهداشتی، افزایش عرضه و مصرف محصولات قاچاق و تقلبی به کاهش اعتماد عمومی به بازار رسمی نیز منجر شده است. با وجود تلاش‌های دولت برای ممنوعیت واردات، بازار رسمی نتوانسته جایگزینی مناسب و با کیفیت ارائه کند و همین امر به بی‌اعتمادی نسبت به محصولات داخلی دامن زده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان به بازارهای غیررسمی و غیرقابل‌ اعتماد روی آورده‌اند که این امر زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گسترده‌ای شده است. یکی دیگر از ابعاد آسیب‌های اجتماعی این وضعیت، اثرات روانی و فرهنگی است که بر مصرف‌کنندگان به ‌ویژه جوانان دارد. مصرف‌کنندگان اغلب به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و عدم دسترسی به محصولات باکیفیت به استفاده از کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت رو می‌آورند که می‌تواند منجر به ناامیدی و کاهش اعتماد به ‌نفس در میان جوانان شود. این موضوع به‌ویژه در جامعه‌ای که ارزش‌های زیبایی و ظاهر افراد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ و ترویج می‌شود، اثرات منفی جدی بر سلامت روانی افراد دارد.

دیوار ممنوعیت، گسست در رفاه و اقتصاد ملی

نتایج و تحلیل‌های این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های ممنوعیت واردات بیش از آنکه به حمایت از تولید ملی و رفاه عمومی منجر شود، اثرات معکوسی داشته و آسیب‌های عمیق اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی بر جامعه وارد کرده است. کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌تری است که به جای بستن مرزها راه را برای واردات قانونی و افزایش رقابت داخلی باز کند. در پایان می‌توان گفت که سد واردات نه ‌تنها نتوانسته، اقتصاد ملی را تقویت کند،بلکه مردم و بازار را با بحران‌هایی چندبعدی مواجه کرده است که در غیاب اصلاحات واقعی، راه‌حل روشنی برای برون‌رفت از آن نمی‌توان متصور بود.