پیشنهاد جذاب کارگران به دولت | افزایش حقوق دوبار در سال!

فتح الله بیات با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار داشت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس در اقدامی نوین به اصلاح این ماده به منظور تقویت معیشت و واقعی‌ سازی دستمزد کارگران پرداخته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که در قانون امکان تعیین حقوق و دستمزد کارگران به صورت دو بار در سال فراهم شود.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با یادآوری افزایش چندباره دستمزد نیروی کار در ترکیه، گفت: در اطراف خودمان و کشور ترکیه، طی سالهای اخیر افزایش چندباره دستمزدها را شاهد بودیم. دولت ترکیه زمانی که دید تورم از حقوق و دستمزد پیشی گرفته، حقوق نیروی کار را افزایش داد؛ حتی اخیرا نسبت به افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرد زیرا قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در ترکیه به شدت افت کرده بود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

اما آخرین وضعیت اصلاح ماده ۴۱ در کمسیون اجتماعی چگونه است؟

علی بابایی کارنامی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و با اشاره به ابهامات ماده ۴۱ قانون کار که قابل تفسیر است، گفت: اصلاح این ماده قانونی می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند؛ ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی به صراحت تعیین تکلیف شود.

علی بابایی کارنامی،با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که حقوق و دستمزد کارگر متناسب با تورم سالانه و همچنین وضعیت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه گفته شده بعد از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و متناسب‌سازی حقوق کارگران براساس تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که گفته شده باید شورا آن را تصویب کند و بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بنده بارها عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به نفع کارگران کشور نیست، تصریح کرد: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین راستا پیشنهاد بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و ۶ نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً حرف کارگر شنیده شود.

وی ادامه داد: دوماً آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما اعتقاد داریم که باید به صورت «براساس میزان معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت عرضه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به میزان همان عدد باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته بعد اینکه نباید میزان دستمزد و حقوق کارگران بعد از تأیید وزیر کار تعیین شود؛ زیرا وزیر کار عملاً هرآنچه دولت بگوید یا بخواهد را مد نظر دارد و عملاً تأثیر شورای عالی کار و مشارکت کارفرما و کارگر را از بین می‌برد؛ بنابراین از این منظرها مشکلاتی در قانون کار وجود دارد و ما در مجلس به دنبال این هستیم که این اصلاحات را انجام دهیم.

بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون  تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم.

نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد اشتباه است

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اینکه مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده ۴۱تعیین شودگفت: این دو تبصره کامل کننده هم هستند.

وی با بیان اینکه علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می شود افزود:در خصوص سبد معیشت اززمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می شود و این می تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه  سال ۱۴۰۳ دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد وهمین مسئله باعث شد در سال ۱۴۰۳ مبنایی برای تعیین مزد نبود, تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده ۴۱قانون کار بود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳ کارشناسان انستیتو تغذیه  با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.

تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل های کارگری هنگام تعیین مزد گفت:هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است.  ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.

 تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم.  تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری  ۴۰درصد می‌شود؛ حقوق ۹میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲،  حدود ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.

 وی با بیان اینکه  مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی  نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً‌ محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.

 تاجیک درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:برای اجرای مزد منطقه ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم.با توجه به اینکه دولت ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند, دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.

وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید  نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.

 تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده ۴۱قانون کار است, یعنی  راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.