به گزارش راهبرد معاصر، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اشاره به موضوع زنان در افغانستان اعلام کرد قانون جدید امر به معروف حکومت طالبان را نمی‌تواند تحمل کند.
این اتحادیه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت: «ما مراقب تضعیف حقوق بشر و اصول دموکراتیک خواهیم بود، به ویژه در مناطقی که رژیم‌های استبدادی این ارزش‌های جهانی را تهدید می‌کنند».
بیانیه اتحادیه اروپا در ادامه نیز خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان شده است.
این اتحادیه اظهار داشت شرایطی که طالبان در افغانستان به وجود آورده است، به ویژه محدودیت‌های شدیدی که بر آموزش و کار زنان و دختران افغان وضع شده، توجه کامل شورای حقوق بشر سازمان ملل را ایجاب می‌کند.
«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان پیش از این در واکنش به قرار گرفتن رئیس دادگاه عالی و وزیران دادگستری و آموزش و پرورش افغانستان در فهرست تحریم‌های شورای اتحادیه اروپا اظهارداشت این اقدام برای هیچ کدام از طرفین فایده‌ای ندارد. آنها باید به‌جای اعمال فشار و تحریم علیه کابل، رویکرد تعامل، گفتگو و تفاهم را با افغانستان به پیش بگیرند.
مجاهد همچنین تلاش کشورهای خارجی برای تحمیل سیاست‌هایشان بر افغانستان و اعمال فشار بر مردم این کشور را تجربه‌های ناکام خوانده بود که نتیجه‌ای در پی نداشته است./ تسنیم
source