مدیر کل اسبق نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی با انتقاد از ضعف این نهاد در نظارت بر عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات با شرکتهای زیر مجموعه خود، ضعف ابزارهای قانونی را به عنوان عامل این موضوع معرفی کرد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسن معتمدی» مدیر کل اسبق نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون انحراف تسهیلات بانکی و هدایت بیش از حد آن به شرکتهای زیر مجموعه بانکها اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان دستگاه نظارت کننده بر عملکرد بانکها باید نسبت به این موضوع تسلط داشته باشد. برای تحقق این امر، بانک مرکزی به چند ابزار مهم نیاز دارد که یکی از آنها اصلاحات و ظرفیت های قانونی است.
مدیر کل اسبق نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر مهمترین ابزاری که به بانک مرکزی کمک میکند که تسلط کافی را بر عملکرد بانکها داشته باشد، ظرفیتهای قانونی است. این مولفه در گذشته به اندازه کافی وجود نداشت و دارای نقصهای متعددی بود، به همین خاطر با تخلفاتی مانند پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکتهای زیر مجموعه بانکها برخوردهای سریع و دقیقی صورت نمیگرفت.
وی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و استقلال این نهاد توضیح داد: این قانون جدیداً ابلاغ شده؛ لذا، اجرای آن در نظام بانکی کشور مدتی زمان میبرد. امیدوارم بانک مرکزی با ابزاری قانونی که اخیرا به دست آورده از توانایی بالایی برای برخورد با تخلفات و یا همچنین نظارت بر بانکها برخوردار شود. یکی از عوامل ناترازی بانکها به انحرافی باز میگردد که در خصوص منابع بانکی وجود دارد.
معتمدی همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم همخوانی وثایق بانکی با میزان تسهیلات پرداخت شده به شرکتها گفت: این موضوع متاثر از عوامل مختلفی است که یکی از آنها به ضعف ظرفیتهای نظارتی بانک مرکزی بازمیگردد. این ضعف بیشتر معطوف به فقدان ابزارهای قانونی بوده است.
مدیر کل اسبق نظارت بر بانکها و موسسات مالی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره حضور همتی در وزارت اقتصادی و تاثیر آن در حل مشکلات ناشی از سوء نظارت بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه اظهار کرد: وظیفه نظارتی وزیر اقتصاد باید به صورت کلان و در سطح هیئت دولت صورت پذیرد، اما اصولاً نباید در کارهای بانک مرکزی دخالت دخالت کند.
وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی باید وظایف نظارتی خود را انجام دهد؛ یکی از معضلات نظارتی ما در حوزه نظام بانکی کشور، وجود بانکهای دولتی و خصولتی است که در آنجا بانک مرکزی نمیتواند مستقیماً اعمال نظارت کند. همتی در قامت وزیر اقتصاد عضو هیئت عالی بانک مرکزی است؛ لذا، از این جهت میتواند چالشهای بانک مرکزی برای نظارت بر بانکها را درک کند.
پایان پیام//
source